وهو إجماع من أهلِ العلمِ (٢)، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.
وقيل (٣): إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ (٤).
فأمر (٥) اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.
* وقد أجمعَ أهل العلم (٦) على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ (٧).
واختلفوا فيما وراءَ ذلك.
- فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ (٨)، واستدلُوا بقولِه -ﷺ- لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،
(١) رواه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٨٢).
(٢) انظر: «تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ٧٣)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٨٩).
(٣) في «ب»: «وقد».
(٤) انظر في بيان معنى الحيض: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢١٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٧٢)، و«النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٦٩)، و«لسان العرب» (٧/ ١٤٢)، (مادة: حيض).
(٥) في «أ»: «يأمر».
(٦) في «أ»: «النظر».
(٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٣).
(٨) انظر:«المجموع» للنووي (٢/ ٤٩٤)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٣٧٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
(٢) انظر: «تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ٧٣)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٨٩).
(٣) في «ب»: «وقد».
(٤) انظر في بيان معنى الحيض: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢١٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٧٢)، و«النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٦٩)، و«لسان العرب» (٧/ ١٤٢)، (مادة: حيض).
(٥) في «أ»: «يأمر».
(٦) في «أ»: «النظر».
(٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٣).
(٨) انظر:«المجموع» للنووي (٢/ ٤٩٤)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٣٧٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
١ / ٣٩٧