تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٥٤

ومنع أهلُ الحجاز إلحاقه بالمُحْصَر، ولا يتحللُ إلا بعمرةٍ (١).
وبه قالَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ (٢).
واحتجوا بما روى عمرُو بنُ دينارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ: أنه قال: لا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ العَدُوِّ (٣). وبما رُوي عن عائشةَ وابنِ عمر: أنهما قالا: لا يحل المريضُ دونَ البيتِ (٤)، وحملوا الحديثَ -إن صَحَّ على من شرطَ ذلكَ في إحرامه؛ بدليل حديث ضُباعَةَ بنتِ الزبيرِ بنِ عبدِ المطلب المخرَّجِ في «صحيح مسلم»، وهو أنها قالت لرسول الله - ﷺ -: إني امرأةٌ ثقيلةٌ، وإني أريدُ الحجَّ، فما تأمرني؟ قال: «أَهِلِّي بالحَجِّ، واشترطي أَن محلِّي حيثُ حَبَسْتَني» (٥).
وإيَّاه أختارُ؛ فإنه لو كان حصرُ المرضِ مُبيحًا للتحليل، لما أمرها النبيُّ - ﷺ - باشتراط التحليل دون لقاء البيت.
= كتاب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٠٧٧)، كتاب: المناسك، باب: المحصر.
(١) في «ب»: «بعمل عمرة».
(٢) وهو قول أكثر الصحابة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٤٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٣٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ٣١٥)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٠٣).
(٣) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (٣٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٩).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٩)، عن ابن عمر.
(٥) رواه مسلم (١٢٠٨)، كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس.
١ ‏/ ٣١٥