قلت: الظاهرُ من الآية أنه لا قضاءَ عليه؛ لأن الله - سبحانه - لم يذكر قضاءً، والقضاءُ لا يجبُ إلا بأمر ثانٍ عند الأكثرينَ من أهلِ العلمِ بالنظرِ وشرائِط الاستدلال.
قال الشافعيُّ: والذي عُقِلَ في أخبار أهل المغازي شبيهٌ بما ذكرتُ من ظاهر الآية، وذلك أَنّا قد علمْنا في متُواطئ أحاديثِهم أنه كان مع رسول الله - ﷺ - (١) عام الحُدَيبيةِ رجالٌ معروفونَ بأسمائهم، ثم اعتمرَ رسولُ الله - ﷺ - عمرةَ القضية، وتخلَّف بعضُهم بالمدينة من غير ضرورةِ نفسٍ ولا مالٍ علمتُه، ولو لزمهم القضاءُ لأمرهم رسولُ الله - ﷺ - إن شاء الله تعالى - ألاّ (٢) يتخلفوا عنه (٣).
وأيضًا (٤) لم نعلم أن رسولَ الله - ﷺ - أمرَ أحدًا ممَّن كان معه أن يقضيَ شيئًا، ولو كانَ لنقِلَ وعُلم.
وهذا مذهبُ ابنِ عبّاس وابن عمرَ -رضي الله تعالى عنهم - وبه قالَ مالكٌ (٥).
وهو أحبُّ إليَّ؛ لما قدمتُه، ولكونه أشبهَ بالأصول؛ فإنه من دخل في
(١) في «ب» زيادة «في».
(٢) في «ب»: «بألاّ».
(٣) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ١٥٩)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢١٨).
(٤) «أيضًا» زيادة من «ب».
(٥) وهو قول الحنابلة. انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٤٨)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢٩٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٠٠). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٠).
(٢) في «ب»: «بألاّ».
(٣) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢/ ١٥٩)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢١٨).
(٤) «أيضًا» زيادة من «ب».
(٥) وهو قول الحنابلة. انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٤٨)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢٩٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٠٠). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٠).
١ / ٣١٦