قلت: ذهبَ بعضُ أهل المعاني والتفسير إلى أَنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ (٣)؛ لِما رُوي أن النبيَّ - ﷺ - (٤) أمرَ أَصحابه بعد أن أحرموا بالحجِّ أن يفسخوهُ في عمرة (٥)، فالآية محكمةٌ مستمرةٌ على عمومها.
ودعوى هذا القائل بالنسِخ باطلةٌ؛ فإن المتقدِّمَ لا ينسخُ المتأخِّرَ، فَحَجُّ النبيِّ - ﷺ - وأمرُه أصحابَهُ كان في سنةِ عَشْرٍ، والآيةُ نزلتْ في سنة سِتٍّ عامَ الحُدَيبية حينَ صدَّه كفارُ قريشٍ عن البيتِ الحرامِ.
وكأنّ (٦) هذا القائل سمعَ قولَ عمرَ -رضي الله عنه - فتوهَّمَهُ يدلُّ على النسخ، وليس كذلك.
وذلك أن عمر -رضي الله عنه - كان ينهى عن هذه المتعةِ (٧)، ويضربُ
(١) «علينا» ليس في «أ».
(٢) رواه البخاري (١٦٩٦)، كتاب: العمرة، باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ ومسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، عن عائشة.
(٣) انظر: «قلائد المرجان» (ص: ٧٩).
(٤) في «ب»: «عن النبي أنه».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٢٨٩).
(٦) في «أ» زيادة «وقد»، وهو خطأ.
(٧) يعني: أن يحرم بالتمتع.
(٢) رواه البخاري (١٦٩٦)، كتاب: العمرة، باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ ومسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، عن عائشة.
(٣) انظر: «قلائد المرجان» (ص: ٧٩).
(٤) في «ب»: «عن النبي أنه».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٢٨٩).
(٦) في «أ» زيادة «وقد»، وهو خطأ.
(٧) يعني: أن يحرم بالتمتع.
١ / ٣٠٩