فتوهَّمَ نزول القرآن منازله ناسخًا للسنَّةِ، وليسَ كذلك.
وإنما أرادَ عمر -رضي اللهُ تعالى عنه - أنَّ اللهَ - سبحانه - أباحَ ذلك لنبيِّهِ محمدٍ - ﷺ - لأجلِ مخالَفَةِ الجاهليَّةِ من تحريمِهم العمرةَ في أشهرِ الحَجِّ، وَجَعْلَهم ذلكَ من أفجر الفجور، فأمَر النبيُّ - ﷺ - أصحابَه بفَسْخ الحَجِّ إلى العمرة؛ ليعلموا جَوازَ ذلك، ففِعْلُهُ - ﷺ - لعِلَّةٍ، وقد زالتِ العِلَّةُ، فزال هذا الحكمُ لزوالها، وبقي ظاهرُ القرآن على إطلاقه ومقتضاهُ، فلا يجوزُ لمن بعدهم أن يفسخَ الحجَّ إلى العمرةِ.
- وقد منعَ فسخَ الحجِّ إلى العمرةِ: أبو بكرٍ وعثمانُ وعليٌّ -رضي الله تعالى عنهم -، وتبعَهم جماهيرُ أهلِ العلم من السلف والخلف.
وبه قالَ مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ (٢).
ولهم من الدليل: حديثُ أبي ذَرٍّ -رضي الله عنه -: كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحاب محمد - ﷺ - خاصَّةً. وفي رواية: «رُخْصَةً»، يعني: فسخ الحج إلى العمرة (٣).
وفي النسائي، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيه قال: قلت:
(١) رواه مسلم (١٢١٧)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٦٩)، و«المجموع» له أيضًا (٧/ ١٦٢)، وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٣٥٨)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٥٢).
(٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٦٩)، و«المجموع» له أيضًا (٧/ ١٦٢)، وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٣٥٨)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٢٥٢).
(٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
١ / ٣١٠