تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٤٠

المنذرِ، ويدلُّ لهُ قولهُ - ﷺ - لِهنْدٍ بنتِ عُتبةَ لمّا قالتْ لهُ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ووَلَدي، إلا ما أخذتُ من مالِه (١) بغيرِ علمِه، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «خُذي ما يكْفيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْروف» (٢).
والمشهورُ عن مالكٍ المنعُ، وبه قالَ أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- (٣).
* * *

(١) في «ب» زيادة «بيدي».
(٢) رواه البخاري (٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، عن عائشة.
قلت: وجه دلالة الحديث: أن من وجد ماله عند غيره، فله أخذه؛ لأنه حقه، وكذلك هنا، فحقٌّ على الزوج أن ينفق على زوجه وأولاده، وإلا أخذت منه النفقة دون علمه، لأن ذلك حقها.
(٣) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٦٥)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٢٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٣٨).

١ ‏/ ٣٠١