* واختلف أهل العلم في المباشرة بشهوة (٢).
- فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تفسد، إلا أن يُنْزِلَ (٣)، وحمل اللفظ إما على أحد معانيه، وإما على حقيقته دون مجازه.
- وذهب مالكٌ إلى أنه يفسد الاعتكاف سدًا للذَّريعة (٤)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٥)؛ لجوازِ حمل اللفظِ المشترَكِ على جميع معانيه.
الثانية: وفيها دليلٌ على أنه لا يجوز الاعتكافُ إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولبيان النبيِّ - ﷺ - ذلك، فلم يعتكف إلا في المسجد، وعلى هذا اتفق أهل العلم (٦).
(١) رواه البخاري (٢٩٢)، كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ومسلم (٢٩٧)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن عائشة.
(٢) في «أ»: «لشهوة».
(٣) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣٩٣).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٣٩٩)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٢٣).
(٥) والقول الآخر له: أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا أنزل، وهذا هو الأظهر من القولين في هذه المسألة. انظر: «البيان» للعمراني (٣/ ٥٩٥)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (٢/ ١٩٢).
وهذا القول الأظهر للشافعية هو المعتمد عند الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٧٥)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٨٢).
(٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦١٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٠٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣١٠).
(٢) في «أ»: «لشهوة».
(٣) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣٩٣).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٣٩٩)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٢٣).
(٥) والقول الآخر له: أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا أنزل، وهذا هو الأظهر من القولين في هذه المسألة. انظر: «البيان» للعمراني (٣/ ٥٩٥)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (٢/ ١٩٢).
وهذا القول الأظهر للشافعية هو المعتمد عند الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٧٥)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٨٢).
(٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٦١٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٠٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣١٠).
١ / ٢٧١