* وقد أجمعت الأمةُ على جوازِ أكل المَيْتَةِ للمضطرِّ، وربما اختلفوا في وجوبِ أَكْلِها، والأصَحُّ عندَ الشافعيَّة الوجوبُ؛ لما فيه من حفظِ النفسِ (٢) المَعْصومة عن الهلاكِ والتلفِ (٣).
* وفي الآية دليلٌ على أن العاصيَ بسفرِهِ لا يَتَرَخَّصُ بأكل الميتة، وبه قال مالك والشافعي (٤).
وقالَ أبو حنيفةَ: لهُ أَنْ يأكلَ، وهو المشهورُ والصحيح عند المالكية (٥).
(١) انظر هذه التأويلات في: «تفسير الطبري» (٢/ ٨٦)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٨٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٣٦١).
(٢) «النفس» ليس في «ب».
(٣) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال:
الأول: الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح.
الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
الثالث: الندب، وهو قول بعض الحنابلة.
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٧٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ١١٠) و«حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٢)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٤٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٣/ ٣٣١)، و«الإنصاف» للمرداوي (١٠/ ٣٧٠).
(٤) وهو قول الحنابلة؛ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و«المغني» لابن قدامة (١٣/ ٣٣٣)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٥٣).
(٥) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» =
(٢) «النفس» ليس في «ب».
(٣) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال:
الأول: الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح.
الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
الثالث: الندب، وهو قول بعض الحنابلة.
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٧٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ١١٠) و«حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٢)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٤٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٣/ ٣٣١)، و«الإنصاف» للمرداوي (١٠/ ٣٧٠).
(٤) وهو قول الحنابلة؛ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و«المغني» لابن قدامة (١٣/ ٣٣٣)، و«المجموع» للنووي (٩/ ٥٣).
(٥) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» =
١ / ١٩٨