من أحكام الصدقة — الصفحة ١٢٥٩

(من أحكام الصدقة)
١٧٢ - (١٨) قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
* أقول: خَصَّ اللهُ سبحانَهُ الصَّدقاتِ لهؤلاءِ الأصنافِ الثَّمانيةِ، فلا يجوزُ لغيرِهم.
وقد بَيَّنَهُ النبيُّ - ﷺ - بنحو هذا لَمَّا سأَلهُ رَجُلانِ الصدقَةَ، فَصَعَّدَ بصرَهُ إليهِما وصَوَّبَهُ، ثم قال: «أُعطيكُما بعدَ أَنْ أعْلِمَكُما أَنْ لا حَظَّ فيها لِغَنِيٍّ، ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (١)، أو كما قال.
* واتفقَ (٢) أهلُ العلمِ على بقاءِ الحَظِّ للأصنافِ كُلِّها، ما خلا
(١) رواه أبو داود (١٦٣٣)، كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة، وحد الغنى، والنسائي (٢٥٩٨)، كتاب: الزكاة، باب: القوي المكتسب، والإمام الشافعي في «مسنده» (٣٧٩١)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٢٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٦٦٦)، والدارقطني في «سننه» (١٢/ ١١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٤٦ - ٤٧)، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، بلفظ: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقوي مكتسب».
(٢) في «ب»: «فاتفق».
٣ ‏/ ٣٤٨