فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنه لا مؤلفةَ اليومَ (١)، وقد قطعهم عمرُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه-، وقال: أَمَّا اليومَ، فقدْ أعزَّ اللهُ الإِسلامَ، فلا نُعطي على الإِسلامِ شيئًا (٢)، وكذا عثمانُ وعليٌّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم-.
وقال أبو حنيفةَ ببقاءِ سَهْمِهِم (٣).
* ثم اختلفوا في حقيقةِ الإضافةِ إلى الأَصْنافِ:
فرأى قومٌ، منهمُ: الحَسَنُ، وإبراهيمُ، وعَطاءٌ، والضَّحَّاكُ، وابنُ جُبَيْرٍ: أن مَعْناها بيانُ مَحَلِّ الصدقاتِ فقط، لا حقيقةُ الاستحقاقِ على التَّعيينِ.
ويروى عن عمرَ، وعليّ، وابنِ عباس، وحذيفةَ -رضي الله تعالى عنهم- (٤).
(١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٠١)، و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (٣/ ٢١١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٨١)، والمذهب عند الشافعية: أنهم يعطون، انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ١٠٩)، وانظر: أيضًا «الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٤٩٧)، ومذهب الإِمام أحمد: أنه يدفع إليهم، انظر: «المغني» لابن قدامة (٦/ ٣٢٨)، و«كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٢٧١).
(٢) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٠).
(٣) الصواب: أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهمهم، انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ١١٢)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٤٥)، و«ردّ المحتار» لابن عابدين (٢/ ٣٤٢)، و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (٠٢/ ٢٥٩).
(٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ١٦٦)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٢٢١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨١٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٦٨).
(٢) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٠).
(٣) الصواب: أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهمهم، انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ١١٢)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٤٥)، و«ردّ المحتار» لابن عابدين (٢/ ٣٤٢)، و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (٠٢/ ٢٥٩).
(٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ١٦٦)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٢٢١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨١٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٦٨).
٣ / ٣٤٩