(١٥١٢) الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بَهز قال: حدّثنا ابن المغيرة قال: حدّثنا حميد - يعني ابن هلال عن عبد اللَّه بن الصّامت قال:
أراد زياد أن يبعثَ عمران بن حُصَين على خُراسان، فأبى عليه، فقال له أصحابُه: أَتَرَكْتَ خراسان أن تكون عليها! فقال: إنّي واللَّه ما يَسُرُّنِي أن أصْلَى بحَرِّها وتَصْلَون ببَردها، إنّي أخاف إذا كنتُ في نحور العدوّ أن يأتيَني كتابٌ من زياد، فإن أنا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وإن رجعْتُ ضُربَتْ عُنُقِي. قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، فانقاد لأمره، فقال عمران: ألا أحدٌ يدعو لي الحكم. فانطلق الرسول، فأقبل الحكمُ إليه، فدخلَ عليه، فقال عمران للحكم: أسَمِعْتَ رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "لا طاعةَ لأحدٍ في معصية اللَّه تبارك وتعالى"؟ قال: نعم. فقال عمران: للَّه الحمدُ، واللَّه أكبر (٢).
(١٥١٣) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعْتُ أبا حاجب يحدّث عن الحكم بن عمرو الغفاريّ (٣).
أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يتوضّأ الرجلُ بفَضل وَضوء المرأة (٤).
(١) الآحاد ٢/ ٢٦٢، ومعرفة الصحابة ٢/ ٧٠٨، والاستيعاب ١/ ٣١٣، والتهذيب ٢/ ٢٤٧، والإصابة ١/ ٣٤٥.
وهو ممّن روى له البخاري دون مسلم، وله عنده حديث واحد - الجمع (٣٠٣٠) في تحريم الحمر الأهلية، ولم يذكر هنا.
(٢) المسند ٥/ ٦٦، وإسناده صحيح، ابن المغيرة هو سليمان. وقال الهيثميّ - المجمع ٥/ ٢٢٩: رجال أحمد رجال الصحيح.
وقد صح عند الشيخين عن عليّ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه". الجمع ١/ ١٦٣ (١٣٢).
(٣) انتقل ناسخ س من هذا الحديث إلى الذي يليه فقال: دخلت. . .
(٤) المسند ٥/ ٦٦، ومسند الطيالسي ١٧٦ (١٢٥٢)، ومسند أبي داود ١/ ٢١ (٨٢)، وابن ماجة ١/ ١٣٠ (٣٧٣)، والترمذيّ ١/ ٩٣ (٦٤) وقال: حسن، والنسائيّ ١/ ١٧٩. وصحّح الحديث ابن حبّان ٤/ ٧١ (١٢٦٠) وينظر تخريج المحقّق، وصحّحه الألباني. ونقل في حاشية سنن ابن ماجة أن البخاري لم يصحّح الحديث، وأنه إن ثبت فهو منسوخ.
وهو ممّن روى له البخاري دون مسلم، وله عنده حديث واحد - الجمع (٣٠٣٠) في تحريم الحمر الأهلية، ولم يذكر هنا.
(٢) المسند ٥/ ٦٦، وإسناده صحيح، ابن المغيرة هو سليمان. وقال الهيثميّ - المجمع ٥/ ٢٢٩: رجال أحمد رجال الصحيح.
وقد صح عند الشيخين عن عليّ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه". الجمع ١/ ١٦٣ (١٣٢).
(٣) انتقل ناسخ س من هذا الحديث إلى الذي يليه فقال: دخلت. . .
(٤) المسند ٥/ ٦٦، ومسند الطيالسي ١٧٦ (١٢٥٢)، ومسند أبي داود ١/ ٢١ (٨٢)، وابن ماجة ١/ ١٣٠ (٣٧٣)، والترمذيّ ١/ ٩٣ (٦٤) وقال: حسن، والنسائيّ ١/ ١٧٩. وصحّح الحديث ابن حبّان ٤/ ٧١ (١٢٦٠) وينظر تخريج المحقّق، وصحّحه الألباني. ونقل في حاشية سنن ابن ماجة أن البخاري لم يصحّح الحديث، وأنه إن ثبت فهو منسوخ.
٢ / ٣٤٨