أخرجاه (١).
(٦٣١٥) الحديث السابع والخمسون: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن ابن عليّ الجوهري عن أبي الحسن علي بن عمر (٢) قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدّثنا يوسف بن موسى قال: حدّثنا جرير عن عبد الملك بن عُمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل:
أنّه كان قاعدًا عند النبيّ -ﷺ-، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقولُ في رجل أصابَ امرأةً لا تَحِلُّ له، فلم يَدَعْ شيئًا يًصيبًه الرجل من امرأته إلّا قد أصابه منها، غير أنّه لم يُجامِعْها؟ فقال له النبيُّ -ﷺ-: "توضَّأ وضوءًا حَسَنًا، ثم قُم فصَلّ" قال: فأنزل اللَّه عز وجل هذه الآية - يعني قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . . .﴾ [هود: ١١٤] فقال معاذ: أهي له خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: "بل للمسلمين عامّة" (٣).
* * * *
(١) مسلم ١/ ٥٠ (١٩) ومن طريق زكريا في البخاري ٣/ ٢٦١ (١٣٩٥) وفيه الأطراف.
(٢) وهو الدارقطني.
(٣) هذا الحديث أخرجه المؤلّف بإسناده إلى الدارقطني، مع وجوده في مصادر المؤلّف. والحديث في سنن الدارقطني ١/ ١٣٤، وفيه ما سبق من عدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ. وأخرج أحمد الحديث من طريق عبد الملك بن عمير ٥/ ٢٤٤، والترمذي ٥/ ٢٧١ (٣١١٣) قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيّ -ﷺ-، مرسل. وضعّفه الألباني. والحديث صحيح لغيره، فقد أخرج الحديث الحاكم ١/ ١٣٥ من طريق جرير عن محمد الملك، مع أحاديث ذكرها. قال: إن الشيخين اتّفقا عليها، غير أنّها مخرّجة في الكتابين بالتفاريق، وكلُّها صحيحة، دالةٌ على أنّ اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.
(٢) وهو الدارقطني.
(٣) هذا الحديث أخرجه المؤلّف بإسناده إلى الدارقطني، مع وجوده في مصادر المؤلّف. والحديث في سنن الدارقطني ١/ ١٣٤، وفيه ما سبق من عدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ. وأخرج أحمد الحديث من طريق عبد الملك بن عمير ٥/ ٢٤٤، والترمذي ٥/ ٢٧١ (٣١١٣) قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيّ -ﷺ-، مرسل. وضعّفه الألباني. والحديث صحيح لغيره، فقد أخرج الحديث الحاكم ١/ ١٣٥ من طريق جرير عن محمد الملك، مع أحاديث ذكرها. قال: إن الشيخين اتّفقا عليها، غير أنّها مخرّجة في الكتابين بالتفاريق، وكلُّها صحيحة، دالةٌ على أنّ اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.
٧ / ١٢٣