مسألة

باب صفة الغسل
مسألة:
٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و«الروضة» (٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (٦) (بخلاف الغسل) (٧).

مسألة:
٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى «التنبيه». والمتولى فى «التتمة». وقال النووى فى
(١) فى الشرح الكبير: ٢/ ١٦٢.
(٢) ١/ ٨٧.
(٣) فى «جـ» زيادة كلمة «فى» قبل «فريضة» وعبارتها «فيقول فى فريضة الغسل» ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا.
(٤) فى الحاوى: خ ١/ ٤٩ نسخة دار الكتب رقم ٨٢ باب النية.
(٥) فى «د» سقط.
(٦) فى «ب»: العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى ١/ ٤٩. المرجع السابق.
(٧) هذه الزيادة لا توجد فى «جـ»، وهى زيادة حسنة.
(٨) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. وقد سبق التعريف به.
٢ ‏/ ٥٠