وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أنَّ فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله (٢)، وفي تحقيقه ثلاثة معان:
أحدها: أنَّ كلَّ مكلَّف مخاطب (٣) بالجهاد مثلا، فإذا قامت (٤) به طائفة سقط عن الباقين رخصةً وتخفيفًا؛ ولحصول المقصود.
والثاني: أنَّ كل مكلف مخاطَب به إن لم يقم غيرُه به.
وعلى هذا إذا قام غيرُه به تَبَيَّن أنَّه لم يكن مخاطبًا، ليس أنَّه خُوطب ثم سَقَط.
والثالث: أنَّ كل مكلف مخاطَب به، (٥) ومجموعهم مخاطبون بأن يكون مِنْ بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل.
ولا يقال يَلزم أن يكون الشخص مكلفًا بفعل غيره؛ لأنا نقول كُلِّفُوا
= المختصر ١/ ٣٤٣، التمهيد للإسنوي ص ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٦٢ - ٦٣، حاشية المطيعي على نهاية السول ١/ ١٩٤.
(١) في (ص)، و(غ): "يمكن".
(٢) يعني: يمكن أنْ يُحَقِقه أيُّ واحد يصلح للفاعلية.
(٣) في (ص): "يخاطب".
(٤) في (ص)، و(غ)، و(ك): "قام".
(٥) سقطت من (ت).
(١) في (ص)، و(غ): "يمكن".
(٢) يعني: يمكن أنْ يُحَقِقه أيُّ واحد يصلح للفاعلية.
(٣) في (ص): "يخاطب".
(٤) في (ص)، و(غ)، و(ك): "قام".
(٥) سقطت من (ت).
٢ / ٢٧٧