(السادس: الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل، الميتة للمضطر، والقصر والفطر للمسافر، واجبًا ومندوبًا ومباحًا، وإلا فعزيمة).
الرخصة، بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء: التسهيل. فرخصة الله تسهيله على عباده، هكذا يقتضيه كلام أهل اللغة (٧)، وهو يقتضي أنَّ
(١) وهو رأي الجمهور. انظر: المستصفى ١/ ٣٢٠، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، شرح الكوكب ١/ ٣٧٢.
(٢) في (ص): "اسم". وهو خطأ.
(٣) في (ص)، و(ك): "بجرأته".
(٤) في (ص)، و(ك): "بجرأته وبحصول".
(٥) في (ص)، و(ك): "الشرع".
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٨، الحاصل ١/ ٢٤٨، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٢، البحر المحيط ٢/ ٤٦، نهاية السول ١/ ١٠٩، السراج الوهاج ١/ ١٢٥، شرح الأصفهاني ١/ ٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٨٦.
(٧) في المصباح ١/ ٢٣٩: "الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير". وانظر: القاموس =
(٢) في (ص): "اسم". وهو خطأ.
(٣) في (ص)، و(ك): "بجرأته".
(٤) في (ص)، و(ك): "بجرأته وبحصول".
(٥) في (ص)، و(ك): "الشرع".
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٨، الحاصل ١/ ٢٤٨، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٢، البحر المحيط ٢/ ٤٦، نهاية السول ١/ ١٠٩، السراج الوهاج ١/ ١٢٥، شرح الأصفهاني ١/ ٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٨٦.
(٧) في المصباح ١/ ٢٣٩: "الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير". وانظر: القاموس =
٢ / ٢١٨