وأُجيب عن الأول (٢): بأن الامتثال بكل واحد، وتلك معرِّفات.
وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدَها لا بعينه، كالمعلول المعيَّن المستدعِي علةً مِنْ غير تعيين.
وعن الآخَرَيْن (٣): بأنه يستحق ثوابَ (وعقابَ) (٤) أمورٍ لا يجوز تَرْكُ كلِّها ولا يجب فعلُها).
قوله: "في أحكامه"، يعنى: في أحكام الحكم، وذَكَر في هذا الفصل سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية (٥)، وجَعَل المسائلَ الثلاث الأولى في أقسام الوجوب؛ لأنَّه
= أثبَتُّه هو الموجود في (غ)، وفي نهاية السول ١/ ١٣٢، والسراج الوهاج ١/ ١٣٧، وشرح الأصفهاني ١/ ٨٨.
(١) سقطت من (ت)، و(ص).
(٢) وهو الواجب المعيَّن، فيستدعي محلًا معينًا.
(٣) وهما: الثواب على الفعل، والعقاب على الترك. وفي نهاية السول ١/ ١٤٧، والسراج الوهاج ١/ ١٤٤، ومناهج العقول ١/ ٨٢، وشرح الأصفهاني ١/ ٩١: "وعن الأخيرَيْن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٦٥.
(١) سقطت من (ت)، و(ص).
(٢) وهو الواجب المعيَّن، فيستدعي محلًا معينًا.
(٣) وهما: الثواب على الفعل، والعقاب على الترك. وفي نهاية السول ١/ ١٤٧، والسراج الوهاج ١/ ١٤٤، ومناهج العقول ١/ ٨٢، وشرح الأصفهاني ١/ ٩١: "وعن الأخيرَيْن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٦٥.
٢ / ٢٢٨