وفي "المحصول" إيراد ثالث: وهو أنَّه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات - لم يكن الفعل مجزئًا مع سقوط القضاء (٤). ولك أن تمنع سقوط القضاء هنا، بل يبقى في ذمته إن كان مفرطا.
وقول المصنف: "لعدم الموجب"، يعني: أنَّ القضاء إنما يجب بأمر جديد بعد خروج الوقت إذا تُرِك (٥)، ولم يوجد ذلك (٦).
= الإجزاء، والعلة غير المعلول، فلما كانت هاتان القضيتان متغايرتين - لزم تغاير نقيضيهما ومقابليهما، وهي أنَّ الإجزاء غير سقوط القضاء، فدل كلامه على محل النزاع باللازم، وبَيَّن بطلان اتحاد حقيقة الإجزاء وسقوط القضاء ببطلان لازمهما: وهو اتحاد حقيقة عدم الإجزاء ووجوب القضاء، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. انظر: نفائس الأصول للقرافي ١/ ٣١٨.
(١) سقطت من (ص). والضمير في "به" يعود إلى الشيء.
(٢) يعني: فالمغايرة هنا بين العلة - وهو كونه حيوانا ناطقًا -، وبين الحكم بأنه إنسان، لا بين حيوان ناطق وإنسان ذاته. انظر: نفائس الأصول ١/ ٣١٩.
(٣) في (ت): "وهنا".
(٤) يعني: لما سقط القضاء مع عدم الإجزاء - دل هذا على أنَّ الإجزاء ليس بعلة لسقوط القضاء. انظر المسألة في المحصول ١/ ق ١/ ١٤٤.
(٥) يعني: إذا ترك الفعل الواجب.
(٦) سقطت من (ص)، و(ك).
(١) سقطت من (ص). والضمير في "به" يعود إلى الشيء.
(٢) يعني: فالمغايرة هنا بين العلة - وهو كونه حيوانا ناطقًا -، وبين الحكم بأنه إنسان، لا بين حيوان ناطق وإنسان ذاته. انظر: نفائس الأصول ١/ ٣١٩.
(٣) في (ت): "وهنا".
(٤) يعني: لما سقط القضاء مع عدم الإجزاء - دل هذا على أنَّ الإجزاء ليس بعلة لسقوط القضاء. انظر المسألة في المحصول ١/ ق ١/ ١٤٤.
(٥) يعني: إذا ترك الفعل الواجب.
(٦) سقطت من (ص)، و(ك).
٢ / ١٩٤