وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (٢)، وهو مُطَّرِدٌ (٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (٤)، فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية (٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (٦) (٧).
والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.
واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا
(١) المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٣.
(٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".
وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١.
(٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".
(٤) في (غ): "عليته".
(٥) في (ص)، و(ك)، و(غ): "في السببية".
(٦) سقطت من (ص)، و(ك)، وفي (ت): "فيه".
(٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".
(٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".
وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١.
(٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".
(٤) في (غ): "عليته".
(٥) في (ص)، و(ك)، و(غ): "في السببية".
(٦) سقطت من (ص)، و(ك)، وفي (ت): "فيه".
(٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".
٢ / ١٧٥