المطلبُ الثَّاني: الأصولُ الكُلِّيَّةُ لأدِلَّةِ المعاني عند ابن جريرٍ في تفسيره.
بالتأمُّل في العبارات السابِقَةِ، ومواضِعِها مِنْ الكلامِ = نَجِدُ أنَّها تجتمعُ في أصلَيْن عَظيمَيْن، تَكَرَّرَ التعبيرُ عنهُما بعباراتٍ مختَلِفة، وهُما:
الأَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّليلُ النَّقْليّ.
ويَشْمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَصْدَرُها النَّقْلُ؛ كالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، واللُّغَة، والتي تَدُلُّ على المُرادِ بظاهِرِها دونَ باطِنِها، ونَصِّها دونَ دَلالَتِها. وقد فَسَّرَ ما أَجْمَلَ مِنْ ذلك في قولِه: «غيرُ جائِزٍ أن يُقضَى على حُكْمٍ مِنْ أَحكامِ الله تعالى ذكرُه أنَّهُ مَنْسوخٌ إلا بخبرٍ
(١) جامع البيان ١٠/ ٧٢.
(٢) جامع البيان ٢٤/ ٥٤٧. وينظر: ١/ ٥٦٩، ٨/ ٦٢٣، ٩/ ١٠٧، ١٧/ ١٠، ١٩/ ٣٧٤، ٢١/ ٤٨، ٢٣/ ٥٨.
(٢) جامع البيان ٢٤/ ٥٤٧. وينظر: ١/ ٥٦٩، ٨/ ٦٢٣، ٩/ ١٠٧، ١٧/ ١٠، ١٩/ ٣٧٤، ٢١/ ٤٨، ٢٣/ ٥٨.
١٠٦