٣ - أخذُ الشُّعراءِ بعضُهم مِنْ بعضِ، وهذا أمرٌ معروفٌ موجودٌ، وربَّما أورثَ هذا الاشتباهُ اللَّبسَ لدى الرُّواةِ، وبَّما اختلفَ به المعنى أو الإعرابُ.
والأصلُ العامُّ عند أهلِ اللُّغةِ: قبولُ كُلِّ الرِّواياتِ التي وردَت عن العربِ والرُّواةِ الثِّقاتِ. فالرِّواياتُ لا تتدافعُ، ولا تُرَدُّ روايةٌ بروايةٍ إذا ثبَتَتا عن ثِقَةٍ (٢)، قالَ أبو علي الفارسيّ (ت: ٣٧٧): «إذا اختلفت الرِّوايةُ، وكانَ أحدُ الفريقَيْن أضْبطَ، وعضدَ الضَّبطَ والثَّبَتَ القياسُ وموافقةُ الأشْباهِ = كانَ الأخذُ بما جمعَ هذين الوصفَيْن أَوْلى وأَرْجحَ» (٣).
وابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في استشهادِه بالأبياتِ على المعاني لم يُغفِلْ ما يعرضُ لبعضِها مِنْ الاختلافِ؛ بل يعتني بذكرِ رواياتِها، ويُبيِّنُ وجهَ اختلافِ المعاني باختِلافِها، وما لا يؤَثِّرُ فيه الاختلافُ، ويقدِّمُ مِنها ما
(١) الموافقات ٢/ ١٣٤.
(٢) ينظر: شرح الجُمل (ص: ٨٦٥)، والاقتراح في أصول النحو ١/ ٦٤٢، وفيض نشر الانشراح ١/ ٥١٦.
(٣) الحجَّةُ للقراءِ السّبعةِ ١/ ٢٨٩.
(٢) ينظر: شرح الجُمل (ص: ٨٦٥)، والاقتراح في أصول النحو ١/ ٦٤٢، وفيض نشر الانشراح ١/ ٥١٦.
(٣) الحجَّةُ للقراءِ السّبعةِ ١/ ٢٨٩.
٤٤١