ثالثَ عشر: يُقدِّمُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أقوالَ الصَّحابةِ على غيرِهم في أسبابِ النّزولِ؛ لِما لها مِنْ القوَّةِ، فقد عدَّها أهلُ العلمِ من قبيلِ المُسندِ عن رسولِ الله ﷺ، كما قالَ الحاكمُ (ت: ٤٠٥): «ليعلمَ طالبُ هذا العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شهدَ الوَحيَ والتَّنزيلَ عندَ الشَّيخَيْن حديثٌ مُسندٌ» (٢)، وقد قيلَ في معنى ذلك ثلاثةُ أوجهٍ:
١ - أنَّه مثلُه في الاحتجاجِ.
٢ - أنَّه مثلُه مِنْ جهةِ أنَّهم تلقَّوْه عن بيانِ رسولِ الله ﷺ لهم، ونقلوه عنه بلفظِه أو بمعناه. ذكرَ هذين الوَجهَيْن ابنُ القيِّم (ت: ٧٥١)، وقالَ عن الثَّاني: «وهو أحسنُ الوَجهَيْن» (٣).
٣ - أنَّ ذلك خاصٌّ بما نقلوه مِنْ أسبابِ النُّزولِ، وذلك رأيُ الحاكمِ (ت: ٤٠٥) في كتابِه (معرفةِ علومِ الحديثِ)؛ حيثُ ذكرَ قولًا لأبي هريرةَ رضي الله عنه في التَّفسيرِ، ثُمَّ قالَ: «وأشباهُ هذا مِنْ المَوْقوفاتُ يُعدُّ في تفسيرِ الصَّحابةِ، فأمّا مَنْ يقولُ: إنَّ تفسيرَ الصحابيِّ مُسندٌ. فإنَّما يقولُ في غيرِ هذا النَّوعِ» (٤)، ثُمَّ مثَّلَ له بقولٍ لجابرِ بن عبد الله رضي الله عنه في
(١) الإتحاف بتمييز ما تبعَ فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشّاف (مخطوط، ص: ٤). وينظر: النُّكت على كتاب ابن الصّلاح ٢/ ٥٣٠، وتدريب الرّاوي ١/ ٢٨٣.
(٢) المستدرك على الصَّحيحين ٢/ ٢٨٤. وينظر: ١/ ٨٠، ٢١١، ٧٢٦، ٢/ ٢٨٩، ٤/ ٦١٩.
(٣) إعلام الموقعين ٦/ ٣٣.
(٤) معرفة علوم الحديث (ص: ١٤٨).
(٢) المستدرك على الصَّحيحين ٢/ ٢٨٤. وينظر: ١/ ٨٠، ٢١١، ٧٢٦، ٢/ ٢٨٩، ٤/ ٦١٩.
(٣) إعلام الموقعين ٦/ ٣٣.
(٤) معرفة علوم الحديث (ص: ١٤٨).
٣٧٦