٨ - أنَّ تعبيرَه فيها يختلفُ عن الإجماعِ العامِّ بلا مُخالِفٍ غالبًا، حيث يذكرُ في صيغتِه (الحجَّةَ)، والتي يُفهَم مِنها أنَّ قولَ الواحِدِ والاثنين مقابَلٌ بقولِ عامّةِ العلماءِ، وهُم الحُجَّةُ دونَ مَنْ شَذَّ. ومِن أوضحِ الأمثلةِ على ذلك قولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ مِنْ الحُجَّةِ على أنَّه غيرُ جائزٍ لزوجِها غِشيانُها بانقطاعِ دمِ حيضِها، إذا لم يكُن هنالك نجاسةٌ دونَ التَّطهُّرِ بالماءِ إذا كانَت واجِدتَه = أدَلُّ الدَّليلِ على أنَّ معناه: فإذا تطهَّرنَ الطُّهرَ الذي يَجزيهِنَّ به الصَّلاةُ. وفي إجماعِ الجميعِ مِنْ الأُمَّةِ على أنَّ الصَّلاةَ لا تحِلُّ لها إلا بالاغتسالِ أوضَحُ الدَّلالةِ على
(١) جامع البيان ٤/ ٣٠٣.
(٢) جامع البيان ٢/ ٣٦٩.
(٣) كأنَّه يعني أبا عبيدة (ت: ٢١٠) فهذا قولُه في مجاز القرآن ١/ ٦٠.
(٤) جامع البيان ٢/ ٦٨٨. وينظر: ٢/ ٤٩٢، ١٠/ ٦٢٩، ١٤/ ٦٤٧، ١٨/ ١٧١، ٢٤/ ٣٤٨.
(٢) جامع البيان ٢/ ٣٦٩.
(٣) كأنَّه يعني أبا عبيدة (ت: ٢١٠) فهذا قولُه في مجاز القرآن ١/ ٦٠.
(٤) جامع البيان ٢/ ٦٨٨. وينظر: ٢/ ٤٩٢، ١٠/ ٦٢٩، ١٤/ ٦٤٧، ١٨/ ١٧١، ٢٤/ ٣٤٨.
٣٣١