وقد نصَّ العلماءُ على اعتبارِ مَنْ له أثرٌ في العلمِ مِنْ المُجتهدين في كُلِّ إجماعٍ، قالَ ابنُ قدامةَ (ت: ٦٢٠): «مَنْ يَعرِفُ مِنْ العلمِ ما لا أثرَ له في معرفةِ الحُكمِ؛ كأهلِ الكلامِ واللغةِ والنّحوِ، ودقائقِ الحسابِ = فهو كالعامّيِّ لا يُعتدُّ بخلافِه؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ عاميٌّ بالنِّسبةِ إلى ما لم يُحَصِّل علمَه، وإن حصَّلَ علمًا سواه» (٣)، وقالَ ابنُ القيّم (ت: ٧٥١): «الاعتبارُ في الإجماعِ على كُلِّ أمرٍ مِنْ الأمورِ الدّينيَّةِ بأهلِ العلمِ به دون غيرِهم» (٤).
٣ - أن يكونَ مِنْ الجميعِ بلا مُخالفٍ مُعتبرٍ، وتلك حقيقةُ الإجماعِ: الاتِّفاقُ العامُّ. فلو خالفَ واحدٌ مِنْ أهلِ الاجتهادِ لما كانَ إجماعًا، وذلك ما نراه في كثيرٍ مِنْ تعبيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ، مِنْ نحوِ ذِكرِه: (الجميعَ، والأُمَّةَ، وجميعًا، وأهلَ المِلَّةِ) ونحوَها مِنْ الألفاظِ العامَّةِ، كما في قولِه: «وذلك إن قالَه قائلٌ خروجٌ مِنْ قولِ أهلِ
(١) جامع البيان ٦/ ٧.
(٢) جامع البيان ١/ ٥٢٦. وينظر: ٨/ ٣١٤، ٣٢٥، ١٣/ ٨٧، ١٧/ ١٩٧.
(٣) نزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٧.
(٤) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٥٣٧). وينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.
(٢) جامع البيان ١/ ٥٢٦. وينظر: ٨/ ٣١٤، ٣٢٥، ١٣/ ٨٧، ١٧/ ١٩٧.
(٣) نزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٧.
(٤) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٥٣٧). وينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.
٣١٨