وذلك هو منهجُ سائِرِ الأئِمَّةِ في هذا البابِ، ومِن ذلك قولُ عبدِ الرحمن بن مهدي (ت: ١٩٨) (٤)، وأحمدَ بن حنبل (ت: ٢٤١): «إذا روَيْنا عن رسولِ الله ﷺ في الحلالِ والحرامِ والسُّننِ والأحكامِ تشدَّدنا في الأسانيدِ، وإذا روَينا عن النَّبي ﷺ في فضائِلِ الأعمالِ، وما لا يضعُ حُكمًا ولا يَرفعُه تساهلنا في الأسانيدِ» (٥)، وقولُ ابن خزيمة (ت: ٣١١) في كتابه (التوحيد): «لسنا نحتجُّ في هذا الجِنسِ مِنْ العلمِ بالمراسيلِ المُنقطِعات» (٦)، وقولُ الحاكِمِ (ت: ٤٠٥): «وأنا بمشيئَةِ الله أُجري
(١) جامع البيان ٣/ ٧١٦.
(٢) أخرجه ابنُ جريرٍ في تفسيرِه ٨/ ١٢٢، وقال ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤) بعدما نقلَ كلامَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تضعيفِه: «وهذا الذي قالَه ابنُ جريرٍ صحيحٌ، لكن قد رُوِيَ هذا المعنى مرفوعًا من وُجوهٍ أُخَر»، ثُمَّ ذكرَها. تفسيره ٥/ ٩٦.
(٣) جامع البيان ٨/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) عبدُ الرّحمن بن مهدي بن حسّان الأزديّ مولاهم، أبو سعيد البَصريّ، الإمامُ النّاقدُ، سيّدُ الحُفّاظ، مات سنة (١٩٨). ينظر: السير ٩/ ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٥٦.
(٥) دلائل النبوة، للبيهقي ١/ ٣٤، والكفاية في علم الرواية (ص: ١٦٣).
(٦) / ٢٢٤. وينظر: ١/ ٥١.
(٢) أخرجه ابنُ جريرٍ في تفسيرِه ٨/ ١٢٢، وقال ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤) بعدما نقلَ كلامَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تضعيفِه: «وهذا الذي قالَه ابنُ جريرٍ صحيحٌ، لكن قد رُوِيَ هذا المعنى مرفوعًا من وُجوهٍ أُخَر»، ثُمَّ ذكرَها. تفسيره ٥/ ٩٦.
(٣) جامع البيان ٨/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) عبدُ الرّحمن بن مهدي بن حسّان الأزديّ مولاهم، أبو سعيد البَصريّ، الإمامُ النّاقدُ، سيّدُ الحُفّاظ، مات سنة (١٩٨). ينظر: السير ٩/ ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٥٦.
(٥) دلائل النبوة، للبيهقي ١/ ٣٤، والكفاية في علم الرواية (ص: ١٦٣).
(٦) / ٢٢٤. وينظر: ١/ ٥١.
٢٧٦