كما أنَّ الغالِبَ على تلك الموقوفاتِ والمقطوعاتِ في التَّفسيرِ أنَّها نُسخٌ ووِجاداتٌ، والأصلُ فيما هذا شأنُه -إذا صَحَّ الكِتابُ- ألّا يُنظَرَ إلى ناقِلِه، وإنّما العِبرَةُ بمعناه. (٣)
ثالثَ عشر: يتشدَّدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستدلالِ بالحديثِ الضَّعيفِ في تقريرِ الأحكامِ؛ اعتقاديَّةً كانَت أو عمليَّةً، ولا يُورِدُ مِنه -إن أَورَدَ- سوى ما عضَدَه غيرُه مِنْ الأدلَّةِ؛ كما في قولِه بعد ذِكرِ بعضِ أحاديثِ الأحكامِ: «فهذا الخبَرُ وإن كانَ في إسنادِه ما فيه، فالقَولُ به؛
(١) دلائل النبوة ١/ ٣٣.
(٢) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٦. وعاصم بن أبي النَّجودِ هو الكوفيّ الإمامُ المُقرئُ أحدُ السَّبعةِ، وقد استقرَّ الأمرُ على أنَّه حسنُ الحديثِ. مات سنة (١٢٨). ينظر: الجرح والتَّعديل ٦/ ٣٤٠، والكاشف ٢/ ٤٩.
(٣) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص: ٣٩١)، وتحرير علوم الحديث ١/ ١٥٤، وأسانيد نُسَخ التفسير (ص: ٥٩)، والتفسير النبوي (ص: ١١٣).
(٢) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٦. وعاصم بن أبي النَّجودِ هو الكوفيّ الإمامُ المُقرئُ أحدُ السَّبعةِ، وقد استقرَّ الأمرُ على أنَّه حسنُ الحديثِ. مات سنة (١٢٨). ينظر: الجرح والتَّعديل ٦/ ٣٤٠، والكاشف ٢/ ٤٩.
(٣) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص: ٣٩١)، وتحرير علوم الحديث ١/ ١٥٤، وأسانيد نُسَخ التفسير (ص: ٥٩)، والتفسير النبوي (ص: ١١٣).
٢٧٥