وربَّما أجملَ ذكرَ الأدلَّةِ لاشتهارِها، وكثرَةِ تكرارِها فيما سبقَ مِنْ كلامِه، كما في قولِه: «وبذلك جاء التَّنزيلُ، وتتابَعَ شِعرُ الشُّعراء» (٣)، ثُمَّ لم يذكر شيئًا مِنْ ذلك.
وإذا أحالَ على تفسيرِه السابقِ فإنَّه يذكرُ أدلَّةَ القَولِ الذي اختارَه مِمَّا لم يذكُره فيما تَقَدَّم، كما في قولِه: «وقد ذَكَرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في ذلك بالرِّواياتِ، وبَيَّنَّا الأَوْلى بالصَّوابِ مِنها في سورَةِ البَقَرَةِ، فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ، غيرَ أنِّي أذكُرُ بعضَ ذلك أيضًا في هذا المَوْضِعِ» (٤). وليس ذلك لقصدِ الاختصارِ فحَسب؛ وإنَّما لبيانِ اتِّفاقِ المعنيَيْن في المَوْضِعَيْن، وتوكيدًا للمعنى المُختارِ بمزيدٍ مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه: «وقد ذكرنا اختلافَ المُختلِفِين والصَّوابَ مِنْ القولِ عندنا، فيما مضى قبلُ في معنى القانِت، بما أغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا نَذكُرُ بعضَ أقوالِ أهلِ التأويلِ في ذلك في هذا
(١) جامع البيان ١/ ٦٧٥. وينظر: ١/ ٥٠٣، ٦٣٦، ٢/ ٥٨، ٤٩٧، ٣/ ٥٩٥، ٨/ ١٤٧، ٦٢٣، ١١/ ٤٣٢.
(٢) جامع البيان ١/ ١٠٨.
(٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٥١.
(٤) جامع البيان ١٦/ ٥٢٢. وينظر: ١٨/ ٤٧٦، ٥٤٢، ٢١/ ٤٥٠، ٢٤/ ٥٥٣.
(٢) جامع البيان ١/ ١٠٨.
(٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٥١.
(٤) جامع البيان ١٦/ ٥٢٢. وينظر: ١٨/ ٤٧٦، ٥٤٢، ٢١/ ٤٥٠، ٢٤/ ٥٥٣.
١٧٨