القاعدةُ الثانيَةَ عشرَةَ: الآراءُ الفاسِدةُ والتمويهاتُ الباطِلةُ أصلُ أدلَّةِ المُبتَدِعَة.
أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في مواضِعَ كثيرَةٍ مِنْ تفسيرِه أصولًا مِنْ منهجِ المبتدعةِ في الاستدلالِ على المعاني، وأشارَ إلى أنَّ انحِرافَهُم في الاستدلالِ هو أصلُ ضلالِهِم في الأقوالِ، وله في ذلك نصوصٌ ظاهرَةٌ تكشِفُ عن شيءٍ مِنْ تلك المناهِجِ الخاطِئَةِ، والتي يُمكِنُ إجمالُ أسبابِ انحرافِها في: مخالَفَةِ المنهجِ الحَقِّ في الاستدلالِ؛ وهو منهَجُ رسولِ الله ﷺ، وصحابَتِه الكِرامِ، وسلفِ الأمَّةِ، ومن بَعدَهُم مِنْ الأئِمَّةِ؛ القائِمِ على الأصولِ العلميَّةِ الثَّابِتَةِ، والقواعِدِ الشَّرعيَّةِ الضَّابِطَةِ، التي تأتَلِفُ بها المعاني وأَدِلَّتُها، وتصيرُ بها معاني القرآنِ كالمعنى الواحِدِ؛ فلا تعارُضَ ولا تخالُفَ، بل يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا، ويشهَدُ بعضُها بصوابِ بعضٍ.
(١) جامع البيان ٩/ ١٠٩. وقالَ الشّاطبيُّ: «النَّسخُ بعد موتِ النَّبي ﷺ باطلٌ». الموافقات ٢/ ٤٨٩.
١٦٣