القاعدةُ السّابعةُ: غيرُ جائزٍ تصويبُ قولٍ وتضعيفُ آخرَ إلا بدليلٍ.
هذه القاعِدَةُ أصلٌ في موازَنَةِ الأقوالِ، والحُكمِ عليها، وهي مِنْ تمامِ العَدلِ الذي أمرَ اللهُ تعالى به: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، وقد اتَّخَذَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ذلك منهجًا في تفسيرِه، كما نَصَّ عليه عندَ قولِه تعالى ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٨]، فقالَ: «وجائِزٌ أن تكونَ تلكَ البقيَّةُ: العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ أو بعضَها، والنَّعلَيْن، والثِّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله، وجائِزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك. وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ
(١) جامع البيان ١/ ٢٢٥.
(٢) جامع البيان ١/ ٤٦٧.
(٣) جامع البيان ١٠/ ٨٥.
(٤) جامع البيان ١٨/ ٣٠٢. وينظر: ٢/ ٣٠٧، ٤/ ٥٧٨، ٦/ ٣٢١، ٧/ ٥٢٨، ٨/ ١٢٧، ٣٢٥.
(٢) جامع البيان ١/ ٤٦٧.
(٣) جامع البيان ١٠/ ٨٥.
(٤) جامع البيان ١٨/ ٣٠٢. وينظر: ٢/ ٣٠٧، ٤/ ٥٧٨، ٦/ ٣٢١، ٧/ ٥٢٨، ٨/ ١٢٧، ٣٢٥.
١٣٦