وكُلُّ ذلك مِنْ عادَةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في التنويعِ في العِبارَاتِ والأساليبِ، ومِن أمثِلَةِ ذلك في كلامِه قولُه عندَ قولِه تعالى ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٧]: «وقد تأوَّلَ بعضُهُم ذلك: أنَّ اللهَ ذَمَّهُم بقطعِهِم رسولَه، والمؤمنين به، وأرحامِهِم. واستَشهَدَ على ذلك بعُمومِ ظاهِرِ الآيَةِ، وألَّا دلالَةَ على أنَّه معنيٌّ بها بعضُ ما أمَرَ اللهُ بوَصلِه دونَ بعضٍ» (١)، وقولُه: «وقد ذُكِرَ عن ابن عباس أنَّه احتجَّ في ذلك بمثلِ الذي ذكرنا مِنْ الحُجَّةِ» (٢)، وقولُه: «وعِلَّةُ مَنْ قالَ هذه المَقَالَةِ» (٣) ثُمَّ أورَدَ حديثًا عن رسولِ الله ﷺ، وكذا قولُه: «ويُسأَلُ الفرقَ بينَه وبينَه؛ مِنْ أصْلٍ، أو مِمَّا يَدُلُّ عليه أصْلٌ» (٤).
ثانيًا: يَحصِرُ المعاني تمهيدًا للاستدلالِ لها. فلا يدعُ قولًا يعلَمُه عن أهلِ التَّأويلِ إلَّا ذكَرَه، كما أشارَ في مُقَدِّمتِه بقولِه: «ونحنُ في شرحِ تأويلِه وبيانِ ما فيه مِنْ معانيه مُنشِئون إن شاءَ اللهُ ذلك كتابًا مُستَوعِبًا ..، جامعًا، ومِن سائِرِ الكُتُب غيرِه في ذلك كافيًا، ومُخبِرونَ في كُلِّ ذلك بما انتهى إلينا مِنْ اتِّفاقِ الحُجَّةِ فيما اتَّفقَت عليه مِنه، واختِلافِها فيما اختلَفَت فيه مِنه» (٥)، وقالَ أيضًا: «ومِمَّا يُبَيِّنُ عن أنَّ ذلك كذلك: أنَّ
(١) جامع البيان ١/ ٤٤١. وينظر: ١/ ١٢، ٢/ ٥٨.
(٢) جامع البيان ١٥/ ١٠٧. وينظر: ٢/ ٤٤٤، ٥٤٦، ٣/ ٤٠٦، ٤/ ٤٩٥، ١٠/ ١٣٥.
(٣) جامع البيان ٤/ ٢٦. وينظر: ١/ ٥١، ٥٢٠، ٤/ ٢٩، ٣١، ٧/ ١١١، ٨/ ١٨٨.
(٤) جامع البيان ١/ ٢٢٥. وينظر: ١/ ١٥٤، ٩/ ٨٦.
(٥) جامع البيان ١/ ٧.
(٢) جامع البيان ١٥/ ١٠٧. وينظر: ٢/ ٤٤٤، ٥٤٦، ٣/ ٤٠٦، ٤/ ٤٩٥، ١٠/ ١٣٥.
(٣) جامع البيان ٤/ ٢٦. وينظر: ١/ ٥١، ٥٢٠، ٤/ ٢٩، ٣١، ٧/ ١١١، ٨/ ١٨٨.
(٤) جامع البيان ١/ ٢٢٥. وينظر: ١/ ١٥٤، ٩/ ٨٦.
(٥) جامع البيان ١/ ٧.
١٧٠