وقد قَرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) تلكَ المسائِلَ في تفسيرِه نَصًَّا ومنهجًا، وبَيَّنَ «أنَّه غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في أخبارِ اللهِ أو أخبارِ رسولِه ﷺ شيءٌ يدفَعُ بعضُهُ بعضًا» (٣)، وقالَ: «وخَبَرُ الله عز وجل أصدَقُ مِنْ أن يَقَعَ فيه تناقُضٌ» (٤).
وأجرى تفسيرَه على اعتِمادِ ما صَحَّ مِنْ الأدلَّةِ، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ؛ كما في قولِه: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَيْن ..، وأنْ ليسَ أحدُهما دافعًا صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسولِ الله ﷺ أن يكونَ بعضُها دافعًا بعضًا
(١) سيأتي بيانُ ذلك على التَّفصيلِ في الفصلِ الثالث، من البابِ الثالث بإذن الله.
(٢) قالَ الشَّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ، ولم يظهَرْ في بعضِها نسخٌ، فالواجِبُ التَّرجيحُ، وهو إجماعٌ من الأصوليِّينَ، أو كالإجماعِ». الاعتصام (ص: ١٦٦).
(٣) جامع البيان ٧/ ٣٦.
(٤) جامع البيان ٨/ ٧٢١. وينظر: ٨/ ٢١٠، ٩/ ٤٦٦ - ٤٦٨.
(٢) قالَ الشَّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ، ولم يظهَرْ في بعضِها نسخٌ، فالواجِبُ التَّرجيحُ، وهو إجماعٌ من الأصوليِّينَ، أو كالإجماعِ». الاعتصام (ص: ١٦٦).
(٣) جامع البيان ٧/ ٣٦.
(٤) جامع البيان ٨/ ٧٢١. وينظر: ٨/ ٢١٠، ٩/ ٤٦٦ - ٤٦٨.
١٤٧