الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن، والنسخ كان بالسنة، والسنة لا تنسخ القرآن، وبأن النسخ بالسنة حديث آحاد.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: نكاح المتعة أبيح بالسنة، وليس بالقرآن.
فقد استدلوا على إباحتها بقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (النساء: ٢٤)، وقالوا: هي في نكاح المتعة، وهذا ليس بصحيح؛ فإن الآية عند جمهور أهل العلم إنما هي في النكاح الشرعي، وقد قدمنا بيان ذلك فيما سبق.
قال ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه؛ لأن النبي -ﷺ- أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخًا بقوله. وأما الآية، فإنها لم تتضمّن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (النساء: ٢٤)، فدل ذلك على النكاح الصحيح.
قال الزجاج: ومعنى قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: عاقدين التزويج: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ، وجهل اللغة. (٢)
(١) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠١: ٢٠٢).
(٢) زاد المسير (٢/ ٥٤: ٥٣).
(٢) زاد المسير (٢/ ٥٤: ٥٣).
١٠ / ٨٦