والجواب عليه:
أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به.
ثانيًا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر (٣).
ثالثًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (٤).
وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح.
ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك.
١ - لقد جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول اللَّه -ﷺ- مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال: «ما هذا؟»، فقيل: نساء
(١) لعل الصواب ما صوبه المعلق على سنن سعيد بن منصور (١/ ٢١٧).
(٢) مرسل ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٥: ٨٤٤) من طريق منصور، واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤٠٤٣) من طريق مالك بن مغول، ولفظه (ما كانت المتعة إلا ثلاثة حتى حرمها اللَّه عز وجل ورسوله -ﷺ-) بدون تحديد زمن التحريم وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٤٠٤٠) من طريق عمرو بن عبيد (في المطبوع عن معمر والحسن قال: . . . . والصواب معمر عن عمرو عن الحسن كما في الاستذكار (١٦/ ٢٩٢)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٥) ولفظه (ما حلت المتعة إلا ثلاثًا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٧٤) وهذه الزيادة (ما حلت قبلها ولا بعدها) منكرة من رواية عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث وبالجملة فهو مرسل ضعيف، من مر اسيل الحسن وهي ضعيفة.
(٣) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠١).
(٤) فتح الباري (٩/ ٧٥).
(٢) مرسل ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٥: ٨٤٤) من طريق منصور، واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤٠٤٣) من طريق مالك بن مغول، ولفظه (ما كانت المتعة إلا ثلاثة حتى حرمها اللَّه عز وجل ورسوله -ﷺ-) بدون تحديد زمن التحريم وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٤٠٤٠) من طريق عمرو بن عبيد (في المطبوع عن معمر والحسن قال: . . . . والصواب معمر عن عمرو عن الحسن كما في الاستذكار (١٦/ ٢٩٢)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٥) ولفظه (ما حلت المتعة إلا ثلاثًا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٧٤) وهذه الزيادة (ما حلت قبلها ولا بعدها) منكرة من رواية عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث وبالجملة فهو مرسل ضعيف، من مر اسيل الحسن وهي ضعيفة.
(٣) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠١).
(٤) فتح الباري (٩/ ٧٥).
١٠ / ٧٩