وهذه بعض النقول المهمة عن أهل العلم في دحضها.
الوجه الأول: أن كتب القوم متناقضة في نقل هذه الحادثة، فبعضها تذكر أن فاطمة طالبت بفدك؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- منحها إياها، وبعضها تذكر أن فاطمة -رضي الله عنها- طالبت بإرثها، وهذا تناقض واضح يدل على اضطراب القوم وجهلهم بأصل هذه المسألة، وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام.
قال ابن تيمية: إن ما ذكر من ادعاء فاطمة -رضي الله عنها- فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثًا لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول اللَّه -ﷺ- منزه، إن كان يُورث كما يُورث غيره أن يوصي لوارث، أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه، ولم يقبض الموهوب شيئًا حتى مات الواهب كان ذلك باطلًا عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي -ﷺ- فدكًا لفاطمة، ولا يكون هذا أمرًا معروفًا عند أهل بيته والمسلمين، حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو عليّ -رضي الله عنهما. (٢)
الوجه الثاني: أن الصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة -رضي الله عنها- طالبت أبا بكر بميراثها من رسول اللَّه -ﷺ-، فاعتذر إليها من ذلك محتجًا بقول النبي -ﷺ- «لا نورث، ما تركنا صدقة» على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (إن فاطمة بنت
(١) فتح الباري (٦/ ٢٠٢)، أحاديث يحتج بها الشيعة (١٢١).
(٢) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي (٢/ ٢٨٢)، ومنهاج السنة (٤/ ٢٢٨).
(٢) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي (٢/ ٢٨٢)، ومنهاج السنة (٤/ ٢٢٨).
٩ / ٥٩٣