وقال القرطبي: فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي -ﷺ- بذلك، وكانت متمسكة بما في كتاب اللَّه من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه. (٢)
وقال ابن تيمية: فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة -رضي الله عنها- طلبت ميراثها من رسول اللَّه -ﷺ- على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول اللَّه -ﷺ- فسلمت ورجعت. (٣)
وقال ابن كثير: وقد روينا أن فاطمة -رضي الله عنها- احتجت أولًا بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصدّيق -رضي الله عنه- بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي -ﷺ-، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها -رضي الله عنها-. (٤) فظهر بهذا رجوع فاطمة -رضي الله عنها- إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول اللَّه -ﷺ-، وهذا هو اللائق بمقامها في الدين والعلم -رضي الله عنها-.
الوجه السابع: أنه ثبت عن فاطمة -رضي الله عنها- أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال عليّ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: واللَّه ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة اللَّه، ومرضاة رسوله،
(١) شرح مسلم للنووي (١٢/ ٧٣).
(٢) المفهم (٣/ ٥٦٣).
(٣) منهاج السنة (٤/ ٢٣٤).
(٤) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٢).
(٢) المفهم (٣/ ٥٦٣).
(٣) منهاج السنة (٤/ ٢٣٤).
(٤) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٢).
٩ / ٥٩٩