الوجه الثاني: على فرض صحته. فيجاب عليه بالآتي:
أولًا: أن رسول عثمان تناول عمارًا بغير إذن عثمان ولا رضاه، في ذنب عثمان في ذلك وما حيلته؟ .
ثانيًا: أن عثمان - رضي الله عنه - حلف وهو البر الصادق حين عوتب أنه ما أمر بتناول عمار ولا رضي بذلك، بل كرهه حين بلغه.
ثالثًا: أنه لم يقف من عمار عند هذا الحد بل أسرع إلى إرضائه بقوله (وهذه يدي لعمار فليقتص مني إن شاء)، وفي ذلك تقدير من عثمان لعمار لأنه كافأه بنفسه إذ جعل القصاص منه ولم يجعله من رسوله.
رابعًا: وعلى فرض صحة شيء مما نسب إلى عثمان من التعزير، فإن للخليفة أن يؤدب من شاء من رعيته ولا يقدح ذلك فيمن ناله أدب الخليفة، كما أن الخليفة غير متهم فيمن أدب، فهو أبعد ما يكون عن الهوى وأولى بالعلم والعدل فيمن أدبهم، إذ إنه إمام مأمور
(١) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ٦٨٩)، فيه جهم الفهري ذكره في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٠) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فحاله مجهول.
٩ / ٤٩٦