تاسعًا: قالوا إن عثمان رد الحَكَم وابنه مروان إلى المدينة بعد أن طردهما النبيﷺ-.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: إن كثيرًا من أهل العلم طعن في صحة نفي الني - ﷺ - للحكم، وقالوا ذهب باختياره، وليس لقصة نفيه سند يعرف.
الثاني: أنه إن كان قد طرد النبي - ﷺ - الحكم فلا يكون ذلك من المدينة كما قال الرافضي (ابن المطهر)، بل يكون من مكة، لأن الطلقاء لم تسكن بالمدينة في حياة النبي - ﷺ -، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة، وليس أحد من الطلقاء الذين منهم الحكَم هاجر إلى المدينة.
الثالث: أن مروان كان على عهد النبي - ﷺ - طفلًا صغيرًا في أول سن التمييز، إما سبع سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، فلم يكن له ذنب يطرد بسببه.
الرابع: أنه إذا كان النبي - ﷺ - قد عزر رجلًا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًا طول الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ولم تأت الشريعة بذنب يبقى منفيًا دائمًا بل غاية النفي المقدر سنة وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث، فإن كان تعزير الحاكم لذنب حتى يتوب منه فإذا تاب سقطت العقوبة عنه وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر
(١) منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨٢: ٢٨١).
٩ / ٤٩٨