٣ - أو هجر بمعنى هجرًا ومنكرًا من القول عند رسول الله أي برفع الصوت.
وأما على رواية (أهجرًا) - وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبيرٍ عن ابن عباسٍ من رواية قتيبةَ- فقد يكون هذا راجعًا إلى المختلفين عنده - ﷺ - ومخاطبة لهم من بعضهم أي: جئتم باختلافكم على رسول الله - ﷺ - وبين يديه هجرًا ومنكرًا من القول، والهجر بضم الهاء: الفحش في المنطق (٢).
الوجه التاسع: إقرار النبي - ﷺ - كلام الصحابة بعدم الإنكار عليهم.
قال البيهقي: وفي ترك رسول الله - ﷺ - الإنكار عليه فيما قال دليلٌ واضحٌ على استصوابه رأيه. (٣)
أما عن قولهم: حيف اختلفوا بعد أمره - ﷺ - أن يأتوه بالكتاب؟
والرد على ذلك من وجوه
الوجه الأول: لعلهم اعتقدوا أن ذلك صدر منه - ﷺ - من غير قصدٍ جازمٍ لقرينة في المجلس.
قال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله - ﷺ -: «ائتوني أكتب»، وكيف عصوه في أمره، فالجواب: أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: أصلها للندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: أصلها للوجوب، وتنقل القرائن أيضًا صيغة افعل إلى الإباحة، وإلى التخيير، وإلى غير ذلك من ضروب المعاني؛ فلعله ظهر منه - ﷺ - من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم، بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات فأدَّى عمر - رضي الله عنه - اجتهاده إلى الامتناع من هذا ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه - ﷺ - من غير قصد جازم وهو المراد بقولهم: هجر، وبقول عمر:
(١) مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٧/ ٢٥٤).
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفي (٢/ ١٩٣).
(٣) دلائل النبوة للبيهقي (٨/ ٢٧٣).
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفي (٢/ ١٩٣).
(٣) دلائل النبوة للبيهقي (٨/ ٢٧٣).
٩ / ٢١١