ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه -أي عمر- أطوع الخلق له، فعلم أنه لما ترك الكتاب يكن الكتاب واجبًا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله، ولو أن عمر - رضي الله عنه - اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي - ﷺ - قد حكم بخلافها مجتهدًا في ذلك ولا يكون قد علم حكم النبي - ﷺ -، فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه. وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به كما قضى عليٌّ في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي - ﷺ - أنه لما قيل له: إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعةَ الأسلميةَ فقال رسول الله - ﷺ -: «كذب». (٢)
الوجه السابع: إن الذين قالوا ما شأنه أهجر أو هجرهم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام.
قال ابن حجر: (ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات، التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع، قد يشتغل به عن تحرير ما يريد (٣».
(١) منهاج السنة النبوية (٦/ ١١).
(٢) منهاج السنة النبوية (٦/ ١٢).
(٣) فتح الباري (٨/ ١٣٣).
(٢) منهاج السنة النبوية (٦/ ١٢).
(٣) فتح الباري (٨/ ١٣٣).
٩ / ٢٠٨