الوجه الأول: غضب رسول الله - ﷺ - ليس كغضب غيره. — الصفحة ٤٧٦٨

٣١ - شبهة: قضاء النبي - ﷺ - بين الزبير بن العوام - ﷺ - والأنصار.
نص الشبهة:
الرد على ما يقدح في عصمة النبي - ﷺ - من كونه قضى بين الزبير بن العوام - رضي الله عنه - والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)، وكونه نهى عن الحكم حالة الغضب مع نهيه في الحديث «لا يقضينَّ حكَم بين اثنين وهو غضبان».
والرد على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: غضب رسول الله - ﷺ - ليس كغضب غيره.
الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ٦٥) وشرح الحديث، وبيان عصمة النبيﷺ -
الوجه الثالث: حديث النهي عن الحكم حالة الغضب، وسبب النهي.
الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين، وأقوال العلماء.

وإليك التفصيل
الوجه الأول: غضب رسول الله - ﷺ - ليس كغضب غيره.
قال النووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي - ﷺ -، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. (١)
وقال ابن القيم: ولا يصح القياس على النبي - ﷺ - فإنه معصوم في غضبه ورضاه، فكان إذا غضب لم يقل إلا حقًّا كما كان في رضاه كذلك. (٢)
وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي - ﷺ - وهو غضبان، قيل: إنما فعل ذلك لأنه لم يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر. (٣)
فالنبي - ﷺ - معصوم من الخطأ فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله
(١) شرح مسلم ١٢/ ٢٤.
(٢) إغاثة اللهفان ١/ ٦٦.
(٣) شرح ابن بطال ٨/ ٢٢.
٨ ‏/ ٤٧٩