الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله - ﷺ - منها مع أن النساء سواها كثير.
وهذه الحكمة هي رفع الحرج من صدور المؤمنين في زواج نساء الأدعياء
لما أراد الله أن يحرم التبني بدأ في بيان ذلك بنبيه - ﷺ - مع زوجة متبناه زيد بن حارثة - رضي الله عنه -؛ وقد أعلمه الله أن ذلك سيكون، وكان مقدم ذلك أن وقع بين زينب وزوجها شيء من النزاع؛ فجاء يستأذن النبي - ﷺ - في طلاقها؛ فقال له النبي - ﷺ -: «أمسك عليك زوجك واتق الله»، فعاتبه الله في ذلك؛ لأنه أخفى ما أعلمه الله به وفرضه عليه من زواج زينب - رضي الله عنها - خشية من كلام الناس، وها هو نص الآية قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ
(١) إسناده ضعيف جدًّا. أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٦) كلاهما من طريق حفص بن سليمان الأسدي، عن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب به. ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٥٢)، وهذا إسناد فيه حفص بن سليمان القارئ، وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كما في التقريب ١/ ١٧٢؛ لكن قال البيهقي: وهذا وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة؛ فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله - ﷺ - كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول الله - ﷺ - بها - وكذا في الحديث: ابنة عمك، والصواب: ابنة عمتك. اهـ
٨ / ٣٣٥