ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (١)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
أحدهما: لا زكاة فيه (٢)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
والقول الثاني: (تجب) (٣) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (٤).
(١) (اتخذ لهن): وفي جـ: اتخذه لهن.
(٢) لما روى جابر رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «ليس في الحلي زكاة» ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، «السنن الكبرى» للبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٣) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- معها ابنتها في يدها =
(٢) لما روى جابر رضي الله عنه: أن النبي -ﷺ- قال: «ليس في الحلي زكاة» ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، «السنن الكبرى» للبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٣) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- معها ابنتها في يدها =
٣ / ٩٦