فإن عدم المحدث الماء في السفر، فتيمم، ثم أصابته جنابة، ووجد من الماء ما يكفي أعضاء الوضوء، فإن قلنا: لا يدخل الحدث في الجنابة، لزمه أن يتوضأ به عن الحدث، وتيمم عن الجنابة، (ويقدم أيهما شاء) (٢). وإن قلنا: إن الحدث يدخل في الجنابة، سقط حكمه، وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة قولان، فإن قلنا: يلزمه استعماله، قدمه على التيمم.
إذا اجتمع ميت، وحي على بدنه نجاسة، والماء مباح يكفي أحدهما، فالميت أحق به في ظاهر المذهب.
وقيل: استعماله في النجاسة أولى.
وإن اجتمع حائض، وجنب، والماء يكفي أحدهما (٣).
قال أبو إسحاق: الجنب أولى.
وقيل: (الحائض) (٤) أولى.
وإن اجتمع جنب، ومحدث، والماء يكفي المحدث، ويفضل
(١) وفي جـ: في العضو الباقي من الجنابة، ويقدم أيهما شاء، وإن قلنا إن الحدث يدخل في العضو الباقي عن الجنابة قولًا واحدًا، والصحيح ما ذكرته في الأعلى، أنظر «المجموع» ٢/ ٢٩٩.
(٢) (ويقدم أيهما شاء): ساقطة من ب.
(٣) ففيه وجهان، أنظر «المهذب» مع «المجموع» ٢/ ٢٩٩.
(٤) (الحائض): في أ، ب، وفي جـ: الحيض.
(٢) (ويقدم أيهما شاء): ساقطة من ب.
(٣) ففيه وجهان، أنظر «المهذب» مع «المجموع» ٢/ ٢٩٩.
(٤) (الحائض): في أ، ب، وفي جـ: الحيض.
١ / ٢٥٥