أولًا: لفظ ورود هذه القاعدة:
نيّة التّخصيص تصحّ في الملفوظ دون ما لا لفظ له (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد.
فنيَّة تخصيص العام من أحكامها أنّها إنّما تصحّ فيما له لفظ، لا فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه.
ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده. والعام هو ما كانت محتملًا لأكثر من معنى.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: لا أركب. وعنى الخيل وحدها. لم يدّين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيَّته وإن كان حَالفًا حنث في يمينه لو ركب أيًّا كان؛ لأنّ في لفظه فعل الرّكوب، والخيل ليس بمذكور.
(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٣.
١١ / ١٢٨٦