وأمّا إذا كانت العِدَّة قد انتهت فلا يقبل قوله إلا بالبيِّنة.
ومنها: إذا أقرّ المريض بمرض الموت لأجنبي بحقّ، قُبل إقراره؛ لأنّه قادر الآن على إنشائه. بخلاف إقراره للوارث فلا يقبل للتّهمة.
رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الوكيل في البيع وقبض الثّمن، إذا أقرّ بذلك وكذّبه الموكّل، لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء.
ومنها: وليّ السّفيه يقدر على تزويجه، ولكن لا يملك الإقرار به.
ومنها: المرأة يقبل إقرارها بالنّكاح، ولا تقدر على إنشائه.
ومنها: المريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصّحّة، ولكن لا يقبل هذا في مرضه للتّهمة.
ومنها: الإقرار بالنّسب يمكنه، ولكن لا يمكنه إنشاؤه.
١١ / ١٠٥٩