أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أمينًا كان أو ضامنًا (١).
وفي لفظ: القول قول القابض (٢).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلًا أو حكمًا، وهو القابض.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أمينًا - كالمودَع - أم ضامنًا - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٦٢.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٦ ب والفرائد ص ٥٥ عن الخانية.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٦ ب والفرائد ص ٥٥ عن الخانية.
٨ / ٢٢٧