وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة (٢)، فإنه لا يخلو رجوعهم أن يكون: قبل الحكم، أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد، أو بعد الحد من رجم أو جلد أو قطع.
فإن رجعوا قبل الحكم- لم يحكم.
واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد (٣) على ثلاثة أقوال:
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنًا ويغرمون الدية في (٤) أموالهم. وقال أيضًا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل ما كان مثله من القطع وفيه العقل (٥).
واختلف فيه أيضًا قول أشهب (٦) فقال: يرجم، وقال: لا يرجم، ويقام
(١) في (ف): (مجنونًا).
(٢) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق ٦): (إقامته).
(٤) في (ف): (من).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٩.
(٦) قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف)، وفي (ق ٧): (قولي أشهب).
(٢) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق ٦): (إقامته).
(٤) في (ف): (من).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٩.
(٦) قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف)، وفي (ق ٧): (قولي أشهب).
١٣ / ٦١٨٥