فصل [في وقت الابتلاء]
واختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاءٍ فقال مالك (٨) في كتاب محمد (٩): لا تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره (١٠). وقال أبو جعفر الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما (١١) كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره وهو أبين لقول الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية، فجعل الابتلاء قبل البلوغ، وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ يريد بذلك: الابتلاء لا بغيره (١٢) والفاء في قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ للشرط لا للتعقيب.
واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول مالك: المنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في (١٣) المال الذي
(١) قوله: (الجنون) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (ماله) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (دفع إليه ماله) ساقط من (ف) و(ت).
(٥) قوله: (أنه) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (ولا أعرف).
(٧) في (ر): (حاكم).
(٨) قوله: (مالك) ساقط من (ت) و(ر).
(٩) قوله: (في كتب محمد) يقابله في (ر): (في الكتاب).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٦.
(١١) قوله: (هو ما) يقابله في (ر): (الابتداء ما).
(١٢) في (ر): (لا لغيره).
(١٣) قوله: (في) زيادة من (ر).
(٢) قوله: (ماله) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (دفع إليه ماله) ساقط من (ف) و(ت).
(٥) قوله: (أنه) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (ولا أعرف).
(٧) في (ر): (حاكم).
(٨) قوله: (مالك) ساقط من (ت) و(ر).
(٩) قوله: (في كتب محمد) يقابله في (ر): (في الكتاب).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٦.
(١١) قوله: (هو ما) يقابله في (ر): (الابتداء ما).
(١٢) في (ر): (لا لغيره).
(١٣) قوله: (في) زيادة من (ر).
١٢ / ٥٥٩٠