القراض يجوز على جزء معلوم، نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وإن قال: خذه قراضًا، ولم يزد على ذلك، أو على أن لك جزءًا من الربح ولم يسمياه كان فاسدًا.
واختلف إذا قال: على أن لك شريكًا فيه، فقال ابن القاسم: القراض فاسد. وقال غيره: جائز وله النصف (٣). والأول أحسن؛ لأنَّ الشرك يطلق (٤) على من له النصف أو أقل أو أكثر (٥).
ولو كان قراضًا بأيدي ثلاثة (٦) رجال: أحدهم على النصف، والآخر على الربع، والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من (٧) الربح
(١) قوله: (أخذه على جزء) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (القراض) زيادة من (ت).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٦٤٢. والمسألة التي وقفت عليها فيها: (إذا قال قارضتك على أن لك شركًا في الربح أو شركة، جاز وكان عليه قراض المثل، وقيل له النصف، وفرق محمَّد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة، فأجازه في قول شركة، وقال يكون له النصف، ومنعه في قوله شركًا وقال يكون القراض فاسدًا).
(٤) في (ر): (الشرط مطلق).
(٥) قوله: (من له النصف أو أقل أو أكثر (٥» يقايله في (ت): من له نصف وأكثر.
(٦) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (لك من) يقابله في (ر): (فى).
(٢) قوله: (القراض) زيادة من (ت).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٦٤٢. والمسألة التي وقفت عليها فيها: (إذا قال قارضتك على أن لك شركًا في الربح أو شركة، جاز وكان عليه قراض المثل، وقيل له النصف، وفرق محمَّد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة، فأجازه في قول شركة، وقال يكون له النصف، ومنعه في قوله شركًا وقال يكون القراض فاسدًا).
(٤) في (ر): (الشرط مطلق).
(٥) قوله: (من له النصف أو أقل أو أكثر (٥» يقايله في (ت): من له نصف وأكثر.
(٦) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (لك من) يقابله في (ر): (فى).
١١ / ٥٢٣٧