واختلف فيما يكون للعامل فقيل: أجر مثله. وقيل: قراض المثل والشرط في التبدئة باطل. وقيل: إن كان الزائد لرب المال كان للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل، وإن كان للعامل كان له (٣) الأكثر ويجوز أن يجعل جميع الربح للعامل، ويفترق الحكم في ضمان المال فإن قال: آخذه قراضًا ولك جميع الربح كان الضمان من دافعه. وإن قال: اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضًا كان الضمان من العامل، إلا أن يقول: ولا ضمان عليك، ويكون الضمان من دافعه، ولفظ القراض يغني (٤) عن شرط سقوط (٥) الضمان.
وقال سحنون: هو ضامن، وهو سلف عليه كالحبس، وهو ضامن وله
(١) في (ر): (بينهما).
(٢) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (بقي).
(٥) قوله: (سقوط) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (بقي).
(٥) قوله: (سقوط) ساقط من (ر).
١١ / ٥٢٣٨