وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره، هل يعتق عليه ذلك الولد (٣)؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا (٤): يعتق عليه. وقال، قال (٥) ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك أنه قال: يعتق بغير حكم، ولو كان ذلك الحمل جارية، لم يجز لابن السيد أن يطأ تلك الجاوية إذا وطئ الأب (٦) أمها وهي حامل بها (٧).
(١) قوله: (وفرق) ساقط من (ر).
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٠، في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية، برقم (١٤١٩).
(٣) قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك).
(٤) قوله: (قالوا) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الأب) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٣.
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٠، في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية، برقم (١٤١٩).
(٣) قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك).
(٤) قوله: (قالوا) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الأب) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٣.
١٠ / ٤٤٨٩